فى إطار جهود الدولة الأخيرة لتعزيز الصناعات التحويلية، وبالتوازى مع المبادرة الرئاسية، لإنشاء مجمعات صناعية، أعلنت وزارة الصناعة أن الدولة تمتلك 1657 وحدة في نحو سبع مناطق صناعية كاملة المرافق ومهيأة للحصول عليها بالترخيص، مع توفير معارض لتسهيل بيع المنتجات وتقديم تيسيرات أخرى للحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجارى، وكشفت عن إلغاء جميع المصروفات المتعلقة بالتقديم، وخفض مقدم الحجز إلى عشرة آلاف جنيه مع التعاقد مع 8 بنوك لتوفير نظم للتقسيط.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار قام بوضع استراتيجية للمرحلة الجديدة لتوفير خدمات الدعم الفني والتشغيل على الآلات والمعدات بالمراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية المطلوبة لنقل وتوطين التكنولوجيا، وإجراء الاختبارات المتخصصة لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة.
وتابعت الدراسة، أن هذا بجانب توفير الحضانات التكنولوجية، وتسهيل الحصول على تمويل وتوفير المساندة المالية لشركات التصدير. ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها المتعلق بقطاع الصناعة، تم إصدار قانون لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية (رقم 15 لسنة 2017) لتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار ترخيص صناعي من 634 يومًا إلى أقل من أسبوعين.
ولفتت الدراسة إلى أن من أهم الصناعات التي تسعى الدولة إلى توطينها صناعة "التابلت" بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وكذا أنتجت مصر اول هاتف محمول مصرى.
وكشفت الدراسة أنه تسعى الدولة إلى توطين صناعة بعض الأدوية الهامة، بالتعاون مع أذرع الإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها، ونجحت في تصنيع الأنسولين محليًا، وكذلك توطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تقوم بإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، تمهيدًا لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقًا للمعايير الدولية.
وتنبغي الإشارة إلى أن سياسات توطين الصناعة تتطلب وقتًا وتغييرًا في بيئة الأعمال، ولكنها من الممكن أن تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمرين، وإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع وجذب المستثمرين المحليين والاستثمار الأجنبي.
