لمبادرة حياة كريمة العديد من النجاحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تعود على مواطنى الريف بصورة مباشرة أو على الدولة المصرية بشكل عام؛ إذ إنه من المتوقع أن تسهم المبادرة بشكل كبير فى خفض نسب الفقر فى العديد من القرى، وما يترتب على ذلك من تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، والتى رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات.
النهوض برأس المال البشرى:
من أهداف مبادرة حياة كريمة بناء الإنسان وتوفير فرص عمل، وتساعد المبادرة فى النهوض برأس المال البشرى، بحيث لا يقتصر عمل المبادرة فقط على تطوير خدمات البنية التحتية أو خدمات التعليم والخدمات الصحية، وإنما يمتد الاهتمام إلى الشباب والمرأة، وذلك من خلال عمل ندوات تتعلق بنشر الثقافة الرقمية وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة لبناء قدرات المواطن المصرى وتنميته، بالإضافة إلى إنشاء العديد من مراكز الشباب فى القرى وما يترتب عليه من تشجيع على ممارسة الرياضة ونشر الثقافة.
هذا بجانب أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة لتمكنهم من تحقيق الدخل المادى المناسب لهم، وذلك من خلال الدعم المقدم من جهاز المشروعات الصغيرة. وضمن مخططات المبادرة عمل مجمعات خدمات صناعية والتى ستسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للمواطنين فى القرى. كل ذلك من المتوقع أن يسهم بشكل كبير فى مواصلة تحسن ترتيب مصر عالميًا فى مؤشر التنمية البشرية، والذى احتلت فيه الترتيب 102 لعام 2020، ارتقاءً من الترتيب 116 عام 2019.
تحسين معيشة المواطنين:
تتجه الدولة نحو العدالة فى تحقيق التنمية بين الريف والحضر للقضاء على الفقر والارتقاء بأحوال المواطنين فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات الصحية سواء من خلال القوافل الطبية للعلاج بالمجان، أو إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة، أو شن حملات التوعية التى تستهدف الحفاظ على صحة المرأة والطفل.
وكذلك، وضعت مصر من ضمن أولويات مبادرة حياة كريمة الارتقاء بالخدمات التعليمية، من خلال إنشاء مدارس جديدة فى بعض القرى، ورفع كفاءة المدارس القائمة لكى تتلاءم مع متطلبات العملية التعليمية، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية وهم الطلاب، ومن ثم النهوض برأس المالى البشرى.
كل هذا من المتوقع أن ينعكس بالتبعية على ترتيب مصر فى المؤشر العالمى المتعلق بالرخاء، والذى احتلت فيه مصر الترتيب 121 عام 2020، مقارنة بالترتيب 124 لعام 2019؛ إذ أن هذا المؤشر يعتمد بشكل أساسى على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما تسعى الدولة إليه من خلال مبادرة حياة كريمة.
تعزيز الأمن الغذائي:
بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية والصحية والتعليمية، فإن مبادرة حياة كريمة تسهم بشكل كبير فى العمل على الحد من الفقر الغذائى لتضاف إلى جهود الدولة القائمة فى هذا المجال. وقد أسهمت مبادرة حياة كريمة فى توفير قوافل غذائية للعديد من المحافظات خلال جائحة كورونا والكوارث المتعلقة بالأمطار والسيول التى ضربت بعض المحافظات ومنها محافظة أسوان.
ولم يقف دور المبادرة عند هذا الحد، بل أسهمت فى عمل العديد من المشاريع التى تخدم المزارعين سواء من خلال إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية أو مشاريع مراكز تجميع الألبان، ودعم “مشروع البتلو”، وتوفير الأسمدة الزراعية.
كل ذلك يساعد بشكل كبير فى تهيئة الجو العام للمزارع مما يعود بالإيجاب على تحقيق الاكتفاء الغذائى من بعض المحاصيل. بالإضافة إلى الاتجاه نحو عمل أول منصة إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، نتاجًا للمشروع القومى لكارت الفلاح الذكي، مما يسهم بشكل فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى والذى احتلت فيه الترتيب 55 فى عام 2019، مقارنة بالترتيب 61 عام 2018.
