عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة، وخلال الاجتماع شدد المهندس شريف إسماعيل على استمرار تكثيف جهود المحافظات فى التقنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة الإسراع فى تقنين أوضاع الأراضى وفقا للقانون، وفى الوقت نفسه استرداد كافة أراضى ومستحقات الدولة ومواجهة التعديات بحسم للحالات التى لا تنطبق عليها معايير التقنين.
وأشارت تقارير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى ارتفاع معدل إصدار العقود إلى نحو 3 آلاف عقد شهريا وهو ما وصفه المهندس شريف إسماعيل بأنه معدل جيد مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادته خلال الفترة القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات لحث طالبى التقنين على الإسراع بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، وسداد المستحقات المطلوبة لتسلم العقود.
تقرير التنمية المحلية الذى استعرضه مساعد رئيس الجمهورية رصد معدلات الأداء فى المحافظات، أشار إلى أنه حتى الآن انتهت لجان المحافظات من فحص ومعاينة 140 ألف طلب تقنين جاد، وتبين وجود 35 ألف حالة لا يجوز تقنينها وأكثر من 4 آلاف حالة غير مستوفاة للشروط، وتم التواصل مع مقدمي الطلبات لاستيفائها، بينما بلغ عدد الطلبات الصالحة للتقنين 92 ألف حالة تم تسليم عقود التقنين لنحو 47 ألف حالة منها، بنسبة حوالى 50 بالمائة من إجمالى الحالات الجاهزة للتقنين حتى الآن، وأشار التقرير إلى وجود نحو 44 ألف عقد آخر جاهز للتسليم بمجرد انتهاء الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد أو استكمالها، منها نحو 13 ألف عقد أراضي زراعية، و31 ألف عقد أراضى بناء.
ولفت التقرير، إلى أن لجان المعاينة تواصل عملها للانتهاء من معاينة وحسم مصير 57 ألف حالة متبقية من طلبات التقنين الموجودة لدى المحافظات.
وأكد رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل مجددا على ضرورة التزام المحافظات بالعقود النموذجية المؤمنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين ودقة قاعدة البيانات لأراضي الدولة ومنعا للتزوير، كما أكد أيضا على استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضي المستردة بالمحافظات والتي تصلح للعرض فى مزادات علنية، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها كذلك نتائج لجنة إنفاذ القانون وحصاد الموجة الـ19 لإزالة التعديات.
وفى هذا الإطار، قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن المهندس شريف إسماعيل شدد على عدد من التوجيهات أولها استمرار لجان إنفاذ القانون فى كافة المحافظات فى تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة أى تعديات على أراضى الدولة، والتنسيق مع المحافظات لحماية كافة الأراضى التى يتم استردادها.
وأكد عبد الغنى، على عدم السماح بأى حالات تعد على أراضى الدولة ومواجهة هذه الظاهرة بحسم، والثاني قيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع لجان إنفاذ القانون بشأن الأراضي التابعة للهيئة والمتعدي عليها لسرعة إزالة هذه التعديات، وفى الوقت نفسه التزام الهيئة بالتقنين لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين، الثالث قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع رئيس لجنة انفاذ القانون لوضع مخطط مرور دوري على المحافظات لمراجعة الحالات واجبة الإزالة وسرعة التحرك لتنفيذ ذلك، الرابع قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير مفصل بطلبات التقنين التى استوفت كافة الشروط وحصلت على موافقات الجهات المعنية ولم يتم إصدار العقود لها للوقوف على أسباب عدم تحرير العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة