قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2021 بلغت 10 صناديق استثمار (منها صندوقين جاري تغطية الاكتتاب الخاص بهما) ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2021 نحو 122 صندوق استثمار منهم 113 صندوق مفتوح، و9 صناديق مغلقة، وبلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 111.7 مليار جنيه في نهاية عام 2021 (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها).
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن صناديق الاستثمار في مصر وزعت بين 89 صندوق مؤسس من قبل البنوك ومن شركات قابضة، و8 صناديق مؤسسة من قبل شركات مدير استثمار، و8 آخرين من قبل شركات التأمين، و18 صندوق مؤسس في شكل شركة مساهمة، وصندوق واحد تأمين مشترك (بنوك وشركة تأمين).
شهد سوق رأس المال فى مصر فى 2021 بداية التعافى من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء فى سوق رأس المال المصرى، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار-أى ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصرى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر.
وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى بلغ 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.
