يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ.
ونظم التشريع، نشاط التأمين التكافلى، وذلك النص على استصدار ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلى، وتقضى المادة 13 بأنه لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلى بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
وشملت فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى بالمادة الثانية، (تأمينات الحياة، تأمينات الحوادث الشخصية طويله الأجل، التأمين الطبى طويل الأجل، تأمين دفعات التعاقد، عمليات تكوين الأموال)، أما الفروع الواردة بالبند ثانيا فتشمل تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ومنها التأمين ضد اخطار الحريق والاخطار المرتبطة به، التأمين الإلزامى ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التأمين الطبى قصير الأجل.
