أشاد نواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أصدرها اليوم لمواجهة جشع التجار والتصدي لأي تلاعب بالأسعار على حساب المواطن، واصفين إياها بالقرارات الهامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد النائب احمد ادريس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي صدرت اليوم بتحديد سعر بيع العيش الحر، وزيادة منافذ القوات المسلحة لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، بجانب رفع حافز توريد القمح للمزارعين، مؤشر قوى لتخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات الغذائية بالسعر المناسب.
وأوضح النائب أحمد إدريس أن الدوله تسير في المسار الصحيح لرفع مستوى المعيشة، وتقديم كافة الخدمات للشعب المصرى، كما أن هذه القرارات تعد وقفه صارمه في وجه الاحتكار وجشع التجار، وعدم تخزين السلع لرفع السعر ، وستؤدى إلى ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة قبل شهر رمضان.
فيما أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية لهم أيضًا، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.
وأضاف الهضيبي، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق، مؤكداً أن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التى تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة «أمان» و«كلنا واحد»، التابعة لوزارة الداخلية خلقت حالة رواج ونشاط للسوق السلعية بأسعار مخفضة تصل لـ60 %.
وأوضح الهضيبى أنها تساهم ايضًا في توزيع إنتاج المصانع عبر المنافذ المختلفة التي يتردد عليها المواطنون، وتتركز في نحو 70% من القرى الأكثر احتياجًا، بالتزامن ايضًا مع جهود صندوق «تحيا مصر» الذي يشارك بفاعلية في مساندة الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية وتوفير لهم الدعم اللازم الذي تجعل المواطن يشعر بقدرته على شراء الكميات التي تؤمن له احتياجاته اليومية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والملموسة التى تقوم بها وزارة الداخلية وجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة، وصندوق «تحيا مصر» لتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار فى متناول محدودى الدخل وغير القادرين عبر منافذ البيع التابعة لهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.
من جانبه أكد النائب محمد نشأت العمده إن مصر لن تتعرض لأي أزمة خبز أو قمح، وفق ما تشيع بعض المواقع والمنظمات الخارجية، زورًا وكذبا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، استعدت جيدا لمثل هذه المواقف، بدليل وجود احتياطيات تكفي لنحو 4-6 أشهر.
وأوضح النائب محمد نشأت العمدة أن وزارة الزراعة أعلنت تجاوز المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 3.6 مليون فدان بإنتاجية متوقعة نحو 10 ملايين طن، فضلا عن تحرك الدولة لتسهيل توريد القمح من الفلاحين، ودعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية بشتى السبل داخل مصر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القرارات الهامة لوقف موجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية والتصدي لموجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية ، والتصدي لجشع التجار واحتكار عدد من السلع خاصة قبل شهر رمضان المبارك، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
وصرح السفير بسام راضى، للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت.
كما وجه الرئيس بقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
