قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهات التمويل متناهي الصغر، قامت بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 3156 منفذ تمويل بنهاية عام 2021 تغطي مراكز ومدن الجمهورية، مقارنةً بـ2818 منفذًا بنهاية عام 2020.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%، وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 40.4%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.
يأتي ذلك في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية، بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%، وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 40.4%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.
يأتي ذلك في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية، بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
كما قامت هيئة الرقابة المالية، بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظام المدفوعات من خلال التليفون المحمول، وقد أصدرت الهيئة رقم 201 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
