مصر فى طريقها للاكتفاء الذاتى.. "اليوم السابع" يرصد مراحل زراعة وإنتاج سكر البنجر.. المساحة المنزرعة تجاوزت 600 ألف فدان.. استلام المحصول من المزارعين بـ"الباركود".. إنتاج 1.8 مليون طن.. والمخزون يتجاوز 5 أشهر

 

- إحدى أكبر قلاع صناعة السكر فى الشرق الأوسط

 

مصنع إنتاج السكر التابع لوزارة التموين فى منطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، يعتبر إحدى أكبر قلاع صناعة السكر فى مصر والشرق الأوسط، حيث افتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1980، ووجهت القيادة السياسية بتطويره حتى أصبح حاليا عبارة عن خلية نحل، وكتيبة من العاملين  يعملون على مدار 24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية من أجل استمرار إنتاج السكر المحلى  وتوفيره للمواطنين بالأسواق، حيث حققت مصر لأول مرة اكتفاء ذاتيا من السكر المحلى يتراوح بين 87 و90% بعدما كان لا يتجاوز 50 و55%، وذلك نتيجة حرص القيادة السياسية على تطوير المصانع  الخاصة بالسلع الاستراتيجية ولا سيما مصانع إنتاج السكر المحلى، وتم تطوير وتحديث ورفع القدرات الاستيعابية والتصنيعية لبنجر السكر ليصبح المصنع قادرا على استيعاب 2.5 مليون طن محصول بنجر/ سنويا لينتج من 300 ألف إلى 350 ألف طن سكر علاوة على إنتاج خام المولاس بمعدل 130 ألف طن، وكذلك تفل بنجر بما يقرب من 140 ألف طن/ سنويا.

 

 

- مراحل الإنتاج

 

إنتاج السكر المحلى من البنجر يتم حاليا بأساليب علمية ابتداء من نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين قبل بدء عمليات الإنتاج  فى الموسم، حيث تتعاقد شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين مع المزارعين على زراعة محصول بنجر السكر قبل بداية الموسم بعدة أشهر لضمان وجود كميات من البنجر لتشغيل المصانع طوال فترة الموسم، حيث يتم تقديم العديد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوسع فى زراعة بنجر السكر وتوفير أجود أنوع التقاوى لهم  لزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها العديد من  الحوافز الأخرى.

 

ويتم استلام محصول البنجر من المزارعين بجداول منظمة يوميا لمنع التكدس من خلال الموازين، ثم معمل استقبال وتحليل العينات ثم التفريخ الجاف أو المائى  وغسل البنجر حتى كل المراحل لإنتاج السكر الأبيض المحلى، كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكترونى والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء، بالإضافة إلى تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود، ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى، وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلى ‬مع الضبط الآلى للتشغيل والربط الإلكترونى للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشرى أثناء التصنيع وضبط أى حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.

 

وينقسم إنتاج السكر فى مصر إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر وما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من «بنجر السكر»، كذلك إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية «جلوكوز، وهاى فركتوز» من الذرة ليصل إجمالى الإنتاج المحلى إلى 2 مليون و950 ألف طن العام الماضى من إجمالى استهلاك محلى يقرب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة نحو 350 ألف طن، وأن هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر.

 

- الطريق إلى الاكتفاء الذاتى

 

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو لمنتدب لشركة الدلتا للسكر، بأن الشركة تتعامل مع ما يقرب من 65 ألف مزارع  مع مساحة تقرب من 110 آلاف فدان تمت زراعتها بالبنجر لصالح الشركة ومن المستهدف استلام ما يقرب من 2.1 مليون طن بنجر هذا العام من المزارعين.

 

لافتا إلى أنه عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط إنتاج مصنع الشركة ورفع طاقة التشغيل أدى ذلك إلى زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا أن الموسم الحالى مبشر بالخير، حيث إن المساحة المنزرعة بنجر على المستوى القومى تجاوزت هذا العام 600 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر ساهم  بـ40 فدانا تم زراعتها بنجر.

 

مؤكدا أن مصر تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من البنجر من خلال 8 مصانع، كما نجحت الدولة فى جذب استثمارات جديدة فى منطقة غرب بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان لإقامة إحدى قلاع صناعة السكر، وذلك يؤكد أن مصر فى طريقها لتحقيق اكتفاء ذاتى من أهم السلع الاستراتيجية، ونقترب من 90 % وأن ذلك يتم بالتوازى مع خطة الدولة فى تطوير وإعادة هيكلة منظومة صناعة السكر من القصب وتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية برئاسة اللواء عصام البديوى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وتنتج 900 ألف طن سكر سنويا من قصب السكر.

 

 

 

وأوضح «أبو اليزيد»، أن نجاح  وزير التموين فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير مصانع إنتاج السكر أدى إلى توفر السلعة بكميات كبيرة فى الأسواق وأصبح المواطن يجدها بوفرة ونتيجة لهذه الإجراءات الاقتصادية المرنة ونفس الوقت فى فترة زمنية سريعة سواء فى التوسع فى زراعة المساحات على المستوى الأفقى أو التوسع فى الإنتاج على المستوى الرأسى، مع توفير أجود أصناف التقاوى للمزارعين وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة السعة الاستيعابية لتشغيل المصانع.

 

كذلك حرص وزير التموين على متابعة هذا الملف خلال الاجتماعات المستمرة مع اللجنة العليا للسكر لمتابعة التطوير فى المصانع والتعاقد على زراعة البنجر مع المزارعين وزيادة السعة الاستيعابية لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، كما أن القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص  بالزراعة التعاقدية حث على تقديم مجموعة من الدعم والحوافز من خلال المصانع والصناعات القائمة على الزراعة، ويتم تسويق محصول بنجر السكر للمزارعين، كذلك عمل إرشاد زراعى.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تبنت فيه القيادة السياسية مشروعا كبيرا للتنمية والنهوض بمحصول قصب السكر وتطوير منظومة الرى والميكنة فى زراعة القصب لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى لجنة على المستوى القومى للنهوض بزراعة القصب، وذلك بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث قامت اللجنة بإعداد خطة للتطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف منظومة التطوير بزراعة القصب بنظام الشتلة لزيادة إنتاجية الفدان والتى تتراوح حاليا بين 35 و45 طن قصب، لترتفع إلى 65 و70 طن قصب للفدان مع منظمة التطوير الجديدة.

 

كما وجه الرئيس عبدالفتاح  السيسى، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديث فى المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذى سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشى وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.