صوت البرلمان الأوروبى ضد النسخة النهائية من مشروع قانون الاتحاد الأوروبى " MiCA" الذى أثار جدلا حول مواءمته مع آلية إجماع إثبات العمل PoW) الخاصة بصناعة العملات المشفرة، حسبما قالت صحيفة "كريبتونوتثياس" الإسبانية.
وصوت البرلمان الأوروبى 32 ضد حظر البيتكوين و24 لصالحه، وكان قانون أسواق أصول التشفير (MiCA) ، الذي كان قيد المناقشة منذ عام 2020 ، لن يتضمن أخيرًا المادة 2 أ التي كان المجتمع مهتمًا بها للغاية والتي تدور حول التعدين الرقمي.
قال باتريك هانسن رئيس قسم النمو والاستراتيجية في شركة DeFi Startup Unstoppable Finance ، على تويتر: "إنه مصدر ارتياح كبير ونجاح سياسي لمجتمع البيتكوين وللاتحاد الأوروبي".
وكان هذا القانون يضع الاقتراح إطارًا تنظيميًا لصناعة العملات المشفرة من خلال نظام ترخيص في جميع أنحاء القارة وتنظيم واحد للدول الأعضاء. ومع ذلك ، فقد فكرت أيضًا في حكم مثير للجدل يقترح تقييد استخدام العملات المشفرة لإثبات العمل (PoW) ، مثل البيتكوين وايثير.
وقالت صحيفة "كريبتو نتثياس" الإسبانية، إن هذا القانون الذى أطلق عليه ميكا ، يضع العملات المشفرة للحد الأنى من معايير الاستدامة البيئية فيما يتعلق بآلية الاجماع المستخدمة للتحقق من صحة المعاملات، قبل إصدارها أو عرضها أو قبولها للتداول في الاتحاد.
كما كان تم تقديم مسودة أخرى تهدف إلى حظر البيتكوين داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 في أواخر فبراير، والتى جذبت هذه الخطوة انتقادات شديدة داخل المجتمع ، مما أجبر المشرعين في الاتحاد الأوروبي على ما يبدو على التراجع عن خطتهم لقمع آلية إجماع إثبات العمل كثيفة الاستخدام للطاقة.
وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.
على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذي أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين ، وفقا للصحيفة الإسبانية ، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التي يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).) ، على سبيل المثال البتيكوين.
وقال النائب الفرنسي بيير بيرسون الذي انتقد النسخة الحالية من التشريع، إنه - كما تمت صياغته - القانون "يدين بالتأكيد مستقبل الأصول المشفرة في أوروبا" ، وبالمثل ، يؤكد أنه إذا تم حظر البيتكوين والإيثر ، العملة المشفرة الأصلية لإيثريوم ، واستخدام الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) ، فإن البرلمان الأوروبي "يرهن السيادة النقدية والمالية لأوروبا".
وأضاف بيرسون "يمثل قانون MiCA قطيعة كبيرة مع مبدأ الحياد التكنولوجي، حيث أنه يحظر إصدار أو عرض تبادل أصول التشفير التي تستند إلى بروتوكولات إثبات العمل. هذا يؤدي إلى تنظيم مميت يستبعد البيتكوين والإيثر من أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد النائب أن البرلمانيين الذين عارضوا بشدة العملات المشفرة ، معتقدين أنهم يحمون المواطنين ، في الواقع - بموجب النسخة الحالية من القانون - يجعلونهم يفقدون القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ويعتقد النائب الفرنسي بيير بيرسون أن المسودة الحالية لقانون MiCA ستتركهم وراء دول مثل الولايات المتحدة ، التي أصدرت بالفعل لوائح بشأن العملات المشفرة.
