نص مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، علي امتناع وزارة منح الزوجين شهادة الفحص الطبي الشامل حال إصابة أي منهم بالإيدز.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة (16) بأن تمتنع وزارة الصحة حال التأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر عن طريق السلطات المختصة.
ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحصالشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحصومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية علي عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبلالزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
