قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكافة أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف الجامعة وبالتالى كان إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1998 حيث بدأ تنفيذها تدريجياً منذ ذلك الحين إلى أن أضحت هذه المنطقة قائمة فعليا اعتبارا من فاتح يناير 2005.
وأضاف، فى كلمة بمناسبة إطلاق شبكة المنافسة العربية وألقاها عنه الأمين العام المساعد أحمد رشيد خطابي، أن هذا الإنجاز كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية، حيث ارتفعت من 26 مليار دولار في سنة 1998 الى حوالي 224 مليار دولار في 2019 ولو ان هذه المبادلات تراجعت في 2020 بنسبة 13.5 جراء جائحة كورونا.
واستطرد أن هذا التطور فتح المجال لقطع خطوات ايجابية نحو الدفع بالمسار الاندماجي بما في ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.
وأوضح أبو الغيط أن منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية حظيت بما تستحقه من اهتمام بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء شبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) في فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات.
وأعرب عن تثمينه للجهود الموفقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، والشكر موصول للدول الأعضاء على انخراطها الفعال لاستحداث هذه الأداة المؤسساتية الواعدة، تلكم الجهود التي مكنت من بلورة التزامنا الجماعي عملا بقرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض 2013 التي دعت لتوحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة لوجود شبكة عربية من هذا القبيل، فمنطقتنا العربية في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة على غرار باقي دول العالم، والارتباك الذي أصاب الأسواق الدولية، لم تكن بمنأى عن المخلفات المهولة التي تسببت فيها الحالة الوبائية كإغلاق المنافذ الجمركية وتباطئ حركية المبادلات العربية، وبالتالي فإن إيجاد آلية للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان المنافسة، وخاصة في زمن الأزمات، له مردود إيجابي وقيمة حقيقية على اقتصاديات الدول العربية من حيث احتواء الانعكاسات للاحتكار والاتفاقات الضارة بالمنافسة.
