أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، رفضها مقترح الدولة المحايدة على غرار النمسا والسويد، بحسب تقارير إعلامية.
وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أن 90 في المائة من السكان في أوكرانيا قد يواجهون فقرا وضعفا اقتصاديا شديدا إذا تعمّقت الحرب في البلاد، مما يهدد بإعادة أوكرانيا والمنطقة لعقود إلى الوراء ويترك ندوبا اجتماعية واقتصادية عميقة لأجيال قادمة. وفق بيان المنظمة
وبحسب التوقعات المبكرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تضيع 18 سنة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، مع ما يقرب من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر و62 في المائة عرضة بشكل كبير للوقوع في براثن الفقر خلال الأشهر الإثني عشر القادمة.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من أجل تجنب المزيد من المعاناة والدمار والفقر، نحتاج إلى السلام الآن" وبحسب تقديرات الحكومة، تم تدمير ما يقدّر بـ 100 مليار دولار على الأقل من البنية التحتية والمباني والطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول المادية. وتسببت الحرب بإغلاق 50 في المائة من الشركات الأوكرانية بالكامل، بينما أجبِر النصف الآخر على العمل بأقل بكثير من طاقته.
وأشار شتاينر إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن تصوّرها مع خسائر مأساوية في الأرواح وتشريد ملايين الأشخاص. "في حين أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الفورية للأوكرانيين ذات أهمية قصوى، فإن الآثار التنموية الحادة للحرب المطولة أصبحت الآن أكثر وضوحا."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة