تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، القضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، والمتهم فيها بائعى خضار بقتل صاحب شركة سياحة بدائرة مركز بنها لسرقة أمواله بعد أن قدم لهما المساعدة، لسماع مرافعة المحامى المنتدب للمتهمين بعد انسحاب دفاع المتهمين والنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد ع ر"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا فيما بينهم علي سرقة مسكنه وتنفيذا لذلك الغرض توجهوا إلى منزله لسابق معرفتهم به وعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية وما أن ظفروا به حتي قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عنه بقطعة من القماش "ملاءة"، وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض"سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة بائعين خضار "مسجلين خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير، وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.
وكان العميد محمد سمير مأمور مركز بنها الأسبق، قد تلقى بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد، 59 عاما، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية الأسبق، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي الأسبق، وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية الأسبق، ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث تشير إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أمام العميد خالد محمدي مفتش المباحث الأسبق، بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.
ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر) وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.
وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمين العثور على الخزينة المستولى عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.
