بعد مرور 11 عاماً على الأزمة السورية، أكد الصحفى أحمد التايب، أن الأزمة السورية تعد من أخطر الأزمات وأكثرها تعقيدا، وتحتاج إلى وقفة حاسمة من المجتمع الدولى خاصة من القوى الفاعلة فى الصراع، لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الذى دفع وما زال يدفع ثمنا باهظا جراء هذا الصراع القائم، والذى يدور للأسف فى إطار من المصالح والحسابات والتربيطات لهذه القوى، لا لحساب الوحدة الوطنية وسيادة الدولة.
واضاف أحمد التايب، خلال لقائه ببرنامج حوار اليوم على قناة النيل للأخبار، تقديم الإعلامى عمرو توفيق، وإعداد محمد الطوخى، وفرج عبد العليم، رئيسى التحرير، أن الأزمة تسببت في معاناة الشعب السوري أشد المعاناة وأحدثت انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، ومطالبته لأطراف الصراع في سوريا إلى إظهار الشجاعة والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي لإنهاء سنوات من الخراب والدمار، قال أحمد التايب، إنه على أعضاء اللجنة الدستورية تجاوز نقاط الخلاف والالتفاف نحو إعلاء مصلحة سوريا، وذلك لا يتأتى إلا من خلال دعم الدولة السورية، وتفعيل مؤسساتها الوطنية والاعتماد على تفعيل المبدأ السياسي بعيدا عن الحل العسكرى، مع ضرورة الحرص على وحدة الدولة وسيادتها.
وأوضح التايب، أنه آن الأوان إلى انخراط جميع القوى وأطراف النزاع والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لعام ٢٠١٥، وضرورة وضع مصلحة الشعب السوري كأولوية خاصة فى ظل موجة التضخم العالمية، والتى من المؤكد أن تداعياتها خطيرة على الوضع الاقتصادى على الدولة السورية، وأنه آن الأوان أيضا أن يعود أبناء سوريا إلى بلادهم بعد لجوء استمر سنوات، خاصة أنه الأرقام وفقا لتقديرات الأمم المتحدة تؤكد أن هناك أكثر من 12.6 مليون نازح سواء نزوح داخلى أو نزوح خارج البلاد مما يشكل وضع إنسانى صعب لهذه الملايين .
وكشف التايب، أنه منذ اتفاق 2020 بين أطراف الصراع بوقف التصعيد، هناك هدوء نسبى فى الصراع، لكن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة وما تحدثه أزمة أوكرانيا وروسيا من تداعيات على الملف السورى، ينذر بتجدد الصراع الذى لا نتمناه، متمنيا حدوث حوار مباشر بين القوى الفاعلة لحلحلة الأزمة وإيجاد حل سلمى من خلال اتباع المسار السياسي بعيدا عن الحل العسكري..
