يهدف مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة، حيث أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ، هيئة عامة اقتصادية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة ، وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ولها إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليها في هذا القانون بالمحطة الدوليه، ولهـا القيام بكافة التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون ، ويكون لها على الأخص ما يأتي :
وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانـون رقم (367) لسنة 1956، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة ، وتحسين إنتاجها، والاهتمام بتربية الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة ، وجميع الأنشطة المتعلقة بها ، ودراسة المشاكل التي تعترضها ، والعمل على تذليلها ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، و إمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة ، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر ، والتسجيل ، وتحسين النسل ، عن طريق تقديم المشورة الفنية.
كما تقوم الهيئة المزمع انشائها إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإصدار شهادات نسب الخيول العربية الأصيلة المسجلة لديها ، وجميع الشهادات الإدارية ذات الصلة، وإنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة بما فيها ومضامير للسباق ، وإنشاء مدارس تعتنى بالفروسية وكل انشتطها، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول العـربيـة الأصيلة ، والتحسين الوراثي من جيل إلى آخـر ، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية لرفع مستواها الجمالي والأداني.
ومن ضمن مهامها أيضا، إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة لرفـع الـوعـي بـيـن المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة ، والمحافظة عليها، ونشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة ، وتبادل الخبرات ، والنشرات الطبية والعلمية في مجال تربيتها على المستويات المحلية ، والعربية ، والدولية، المشاركة ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية والعربية ، والدولية المتعلقة بانشطة الخيـول العربية الأصيلة، وتنظیم واقامة الأنشطة ، والمهرجانات والسباقات ، والمزادات ، والمعارض الخاصة بتربية الخيول، وتسجيل كل أو بعض الخيول ، وتقرير حقنها ، وتطهير حظائرها ؛ لوقايتهـا مـن الأمـراض المسدية أو الوبائية في مواعيد دورية ، ويخصص لكل خيـل مسجل بطاقة ، تتضمن:
ويكون للمحطة مجلس أمناء، ويكون هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وتصريف أمورهـا، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها . ولـه أن يتخذ مـا يـراه مـن قـرارات المباشرة اختصاصات المحطة ، وعلى الأخص ما يلي:
وضع الاستراتيجية العامة للمحطة ، والسياسات التنفيذية وإقرارها ومراقبة تنفيدها.
الموافقة على إنشاء فروع للمحطة اصدار واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
اصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالتـنـون الفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
للمحطة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمـفـردهـا أو مـع شـركـاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة ، وفقا لأحكام قـانـون شـركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد الصـادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 وبما لا يتعارض مع اغراضها .
وتتكون موارد المحطة مها يلى:
ما قد تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها المحطة للغير ، وتتفق وأعراضها .
يصـدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بعـد أخـذ رأى مجلس أمناء المحطة قـرار يحـدد رسـوم الخـدمات وأداء الأعـمـال الـتي تـقـدمها المحطة طبقا لأحكام هـذا الـقـانـون ، بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، ومعايير وضوابط تحديد فئات ذلك الرسم.
ويكون للمحطة موازنة مستقلة تعـد عـلـى نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للمحطة ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بانتهائها ، و تـودع أمـوال المحطة ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي ، أو في حساب بأحد البنوك التجارية ، بموافقة وزيـر المالية.
