قال نقيب المأذونين إسلام عامر عن وثيقة تأمين المطلقات بصفتى كمأذون انا تابع لوزارة العدل أي قرار للتحصيل سيتم تحصيلها وسيتم التطبيق فور اقراره كقانون.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: والقرار يتحدث عن 50 جنيها و25 جنيها عند الطلاق، وهو مبلغ بسيط أقل من علبتين سجائر، لكن لو أن المبلغ كبيرا، يعنى حوالى 1000جنيه، سأقول لأنه لا أحد سيقبل أن يدفع أى مبالغ أخرى، وأنا من رأيى وأتمنى أن يتم عمل تعديلات على القانون الحالي " صندوق تأمين الاسرة" بدلا من عمل قانون جديد.
وتابع": طالبت كثيرا بإلغاء طابع تأمين الأسرة، لأنه كان يتم تزويره بالصين، ويتم بيعه بـ10 جنيهات، بدلا من 100جنيه، وكنت أطالب بتحصيلها مالى وتوريدها مالى.
وأكد، أن قانون الخلع، زاد من عدد حالات الطلاق ووثيقة تأمين المطلقات لن تؤثر على نسب الزواج الطلاق، مشيرا إلى أن مبلغ الـ25 ألف جنيه في وثيقة تأمين المطلقات، قد يكون سببا في ارتفاع نسب الطلاق، لأن هناك من تطلق نفسها لتحصل على المعاش، والمشاكل موجودة وستظل موجودة لحين عودة الناس إلى رب العباد، وفى ناس ممكن تخرب بيتها علشان 10 جنيه ونح بقدر المستطاع نعامل مع الشعب المصرى وتدخلات الأهل والجلستات العرفية تقلل من نسب الطلاق بشكل كبير، ونسب الطلاق في المدن والقاهرة عالي جدا أما في القرى والريف فهى قليلة جدا بسبب تدخلات الأهل.
