واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاته المستمرة التي يعقدها لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر، والوقوف على المستجدات في هذا الشأن.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية.
وخلال الاجتماع تم متابعة مستجدات الموقف فيما يخص حركة عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، وذلك بعد انتهاء برامجهم السياحية في مصر، حيث تم الإشارة إلى أن إدارة القطاع السياحي في مصر خلال تعامله مع هؤلاء السائحين ساهمت في زيادة ثقة حكومات الدول المختلفة والسائحين ومنظمي الرحلات في المقصد السياحي المصري.
كما تم الإشارة إلى أهمية الاستمرار في توفير كافة سبل الراحة لجميع السائحين المتواجدين بمصر من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار تكثيف لجان التفتيش التي تقوم الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بمختلف المحافظات للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية، والاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الفندقية لضمان جودة الخدمة المقدمة بها.
كما تم التطرق للحديث عن المشروعات الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال عام ٢٠٢١ وحتى الآن، حيث تم افتتاح وتشغيل ٢١ منشأة فندقية جديدة بطاقة فندقية تصل ل ٣٥٠٠ غرفة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، حيث تم خلال العام الجاري افتتاح وتشغيل منشأتين فندقين جديدتين بطاقة استيعابية تصل ل ٥٠٠ غرفة فندقية جديدة، وفي العام الماضي تم افتتاح وتشغيل عدد ١٩ منشأة فندقية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٠٠٠ غرفة فندقية.
