هجمة مرتدة علي صعيد العقوبات قادتها روسيا رداً علي حزم الإجراءات الاقتصادية المتتالية التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية 24 فبراير الماضي، حيث وضعت الخارجية الروسية غالبية أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسئولين كنديين وغربيين لقوائم العقوبات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء ، أدرجت الحكومة الروسية علي "قائمة الممنوعين" من دخول روسيا أو إدارة حسابات مصرفية ومعاملات مالية مع كيانات روسية، كلاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، وزير الدفاع لويد أوستن ، رؤساء الأركان الجنرال مارك ميلي ، ومستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ، والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي ، ونائب مستشار الأمن القومي داليب سينج ، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ، ونائب وزير الخزانة أديوال أدييمو ، وشركة التصدير الأمريكية- رئيس بنك الاستيراد ريتا جو لويس.
وتشمل "قائمة الممنوعين" أيضًا أفرادًا غير حكوميين آخرين ، بما في ذلك نجل الرئيس هانتر بايدن والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
الخطوة الروسية "المريبة" علي حد وصف شبكة سي إن إن الأمريكية ، وصفها مسئولين أمريكيين بأنها "إجراء رمزي"، مؤكدين أنه من غير المرجح أن يسافر أعضاء إدارة بايدن إلى روسيا في أي وقت قريب حيث تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة بوتين وأعضاء النخب الروسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واستبعد بايدن وإدارته عقد اجتماعات محتملة مع بوتين وتساءلوا عما إذا كان مهتمًا بجدية بالتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات جاءت ردا على العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ، والتي كانت جزءًا من تكتيكات الغرب الأكبر لمواجهة الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووصف البيان العقوبات بأنها "نتيجة حتمية لمسار الخوف الشديد من روسيا الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية ، والتي ، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية ، اعتمدت ، متجاهلة كل اللياقة ، على التضييق الأمامي لروسيا".
كما اقترحت الحكومة الروسية أن يتبع ذلك المزيد من العقوبات ، مع توقع توسيع القائمة السوداء لتشمل "كبار المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين العسكريين والمشرعين ورجال الأعمال والخبراء والإعلاميين الذين يعانون من الخوف من روسيا أو يساهمون في التحريض على الكراهية تجاه روسيا وإدخال سياسة تقييدية."
التحرك الروسي علي صعيد العقوبات لم يقتصر علي المسئولين الأمريكيين ، حيث شملت الإجراءات الروسية الأخيرة مسئولين كنديين بمقدمتهم رئيس الوزراء جاستن ترودو ، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ، وذلك بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي.
وجاءت قائمة العقوبات الروسية بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قانون يسمح للخطوط الجوية بالبلاد بتسيير الطائرات الأجنبية المتواجدة بالمطارات الروسية محليا، وهي طائرات قدرت قيمتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية بـ10 مليار دولار، حيث يتواجد حاليا 728 طائرة من صنع الغرب فى أساطيل شرطات الطيران فى البلاد، 515 منها مستأجرة من قبل مؤجرين أجانب، وفقا لموقع جيفيريس. وبموجب عقوبات الاتحاد الأوروبى، فإن مؤجرى الطائرات، وبعضهم فى إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى، أمامهم حتى 28 مارس لاسترداد الطائرات.
وفي أول تعليق أمريكي علي العقوبات الروسية ، قالت السكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، أن القيود لن يكون لها تأثير كبير على أهدافها المقصودة ، لن يفاجئ أي منكم أنه لا أحد منا يخطط لرحلات سياحية إلى منتجعات روسيا ، ولا أحد منا لدية حسابات بنكية لن نتمكن من الوصول إليها ، لذلك سنمضي قدمًا ".
عندما سُئلت بساكي عما إذا كانت العقوبات الجديدة تشير إلى تصعيد من جانب روسيا ، قالت بساكي إن الولايات المتحدة "واثقة من أن" المسؤولين الأمريكيين "سيكونون قادرين" على مواصلة المحادثات المباشرة وغير المباشرة مع روسيا.
وتأتي التحركات الروسية بعد سلسلة من إجراءات مماثلة أقدمت عليها الولايات المتحدة في المقابل ضد القادة الروس و زعماء الحلفاء، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، الذي تحالف مع روسيا في حربها على أوكرانيا ، بالإضافة إلى عدد من الروس الآخرين ، بما في ذلك قاضٍ لانتهاكات حقوق الإنسان ، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك ، استهدفت إدارة بايدن 11 قائدًا عسكريًا روسيًا ، شارك بعضهم في قمع المتظاهرين والمعارضين الروس في مناطق في أوكرانيا.
أصدرت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عددًا كبيرًا من العقوبات ضد روسيا ، والتي تضمنت أهدافًا ضد بوتين ، ودائرته المقربة ، والأوليجارشيون الروس ، والقطاع المصرفي الروسي ، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا.
