منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، والمعروض أمام البرلمان، اختصاصات هامة للجنة الأولمبية المصرية، ليكون فى مقدمتها العمل على تنمية الحركة الأولمبية بمصر وتعزيزها.
وتكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية أهمية كبري، حيث إنها جزء من اللجنة الأولمبية الدولية، وقد أنشأت في 13 يونيو عام 1910 وانضمت للجنة الأولمبية الدولية في نفس العام، وتعتبر الجهة المسؤولة عن إعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية.
وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية:
1- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة علي القواعد والمبادئ الأولمبية.
2- تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.
3- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
4- الاشتراك في الإشراف علي إعداد الفرق التى تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية.
5- اقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
6- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
7- الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
وأكدت المادة القانونية بمشروع القانون، عدم الجواز لأى هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.
ووفقا للمادة القانونية، تعمل الدولة علي توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة