استطاعت مصر تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال أزمة كوفيد 19، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، وكان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدات وتحديد الأولويات، والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة.
وأوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها، أن خلال الأزمة شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100%.
وأوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها، أن خلال الأزمة شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100%.
وأكد التقرير، أنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد، وأن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد.
وأوضح التقرير، أن تلك الإجراءات انعكست آثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، وذلك باعتبارها تمثل سلاما وأمنا اجتماعيا للمجتمع ككل.
