قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مسئولين بإحدى جمعيات التنمية المحلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاستيلاء على أموال الجمعية محل عملهما، مما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق والمستندات.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، باستيلاء مسئولين بإحدى جمعيات التنمية المحلية بالإسكندرية، على أموال الجمعية محل عملهما، مما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مالية مليون وخمسمائة ألف جنيه.
كشفت التحريات أنه بعد جمع المعلومات جرى التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام المسئولين المشار إليهما باستغلال طبيعة عملهما، وقيامهما بإنشاء سوق تجارى على قطعة أرض مخصصة للجمعية وقيامهما بتحصيل مبالغ من البائعين بذلك السوق بموجب "بطاقات خدمة عامة" عليها شعار الجمعية والخاتم الخاص بها دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، وقيامهما بالاستيلاء على قيمة تلك البطاقات لحسابهما الشخصى دون توريدها بحساب الجمعية محل عملهما، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
