شهدت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة، بفضل وجود إرادة سياسية داعمة لمساندة قضايا المرأة وترجمة تلك الحقوق إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية، ففى إطار اهتمام القيادة السياسية في مصر بالدور الهام للمرأة المصرية ومشاركتها الفعالة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتمكين المرأة والمساواة في الأدوار، والذى يعكس التزاما وتنفيذا لتوجيهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة.
فقد أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم اهتماما بالمرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها، حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها، وحققت المرأة إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي حتى أصبح عهده علامة فارقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
كما لم تخلو القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات في المناصب القيادية من تواجد العنصر النسائى بداخلها وبقوة، تأكيدًا من القيادة السياسية وصانع القرار على أن المرأة المصرية قادرة على اتخاذ القرارات ولديها حلول بينة للمشكلات؛ فالتمكين السياسي بجميع أشكاله لم يعد بعيدًا عن أعين المرأة المصرية التى تخطو نحوه بخطى سريعة و ثابتة وقوية.
وفى السياق ذاته، تثبت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم قدرتهن على العطاء بالكلمة والفعل، لخدمة أبناء دائرتهن وكذلك إثبات جدارة المرأة فى الحياة البرلمانية، على تولى المناصب القيادية وأنها قادرة على طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، والتواصل الدائم مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.
