تناولت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، للقانون رقم 202 لسنة 2020، تنظيما متكاملاً لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لاسيما فيما يتعلق بالاختصاص القانوني المنوط به في إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات، فضلاً عن توليه إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومـات والبيانـات الخاصة بالمخلفات.
وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات" بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.
بدايه نوضح أهداف إنشاء جهاز تنظيم المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فـي كـافـة المحافظات، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة من الناحية الفنية، ومراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفـات فـى تنفيذها، تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
يأتي ذلك فضلا عن جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فـي مجـال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات الإدارات المحليـة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ودعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مـصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال تنظيم إدارة المخلفات.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي المحاور التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنه 2002، ويجب تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات المنوط بالجهاز إعدادها، وفي مقدمتها التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها، وتحويل المخلفات إلى موارد تساهم في الاقتصاد الوطني والتنميـة المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات.
كما تتضمن محاور الاستراتيجية، تطوير منظومة الإطارين التشريعي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية مـن خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية، وتأسيس آليات مستدامة للرصد والرقابة والإنفاذ والامتثـال وتطبيـق «مبدأ الملوث يدفع».
يأتي ذلك بالإضافة إلي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الـوعى والتثقيف المجتمعي بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات، إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحـدد فيهـا كميـات المخلفـات بأنواعها المختلفة في كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز في المنظومـة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة، إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديـدة التـى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التي سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفـات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة.
وشملت المحاور، إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص مـن المخلفـات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية في قطاع المخلفات، إدماج القطاع غير الرسمي، العامل في نشاط المخلفـات، ضـمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقـوم الجهـاز بوضـع المعـايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيـا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن تخصيص بنود خاصة في هذه الإستراتيجية للفاعلين في المنظومـة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها، وغير ذلك من الأهـداف الإستراتيجية التـي يجـب أن تنـضمنها الإستراتيجية الوطنية.
ويأتي اختصاصات الجهاز بالإضافة إلي توليه إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومـات والبيانـات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيـة ووحـدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز علـى إدارة ونـشـر هـذه المعلومـات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، و يختص بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفـات، وإعـداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعـة وتقييم الأعمـال الخاصـة بـإدارة المخلفات، ويضع الجهاز الآلية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهـات الفاعلـة في المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا لاختصاصاتها.
