بأمر القانون.. سرية بيانات الفحص الشامل للأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج

أكد مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية، علي سريه البيانات علي برنلمج الفحص الشامل للأمراض الوراثية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (13) لتقضي بأن تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دوري آمن وسري، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أي إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج.

ويقصد  بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكور والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.