تطبق وزارة المالية، منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبيًا بداية من شهر أبريل المقبل، وهو أحد مشروعات التحول الرقمى في وزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية، ويعتبر امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / ايصال)، ويقدم اليوم السابع أبرز 7 معلومات عن المنظومة الجديدة.
1- ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات.
2- تهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
3- يستهدف منظومة الإيصال الإلكتروني تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي تستطيع الحكومة، إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
4- تسهل منظومة الإيصال الإلكترونى عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
5- يهدف مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي.
6- تعمل الإيصال الإلكتروني إلى القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي.
7- بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
