اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الثلاثاء 1 /3 /2021م مبلغًا وقدره 71,605,000 جنيه (واحد وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف جنيه)، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.
وفى سياق متصل شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم ، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق دورها الرئيسي وهو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين.
وشددت الوزارة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي.
وقالت وزارة الأوقاف، إنها أكدت أن الرأي الديني فيما يتصل بالأمور المتعلقة بالطب يتبع الرأي الطبي ويُبنى عليه ولا يسبقه، من باب قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وطالما أكد أهل الطب على أهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي فنحن معهم ومن خلفهم ونؤكد على الالتزام بما يؤكدون عليه من باب ما قررناه أن الساجد قبل المساجد، وأن الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على النفس الإنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة