اختتمت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات أعمال دورتها الـ65، وذلك بمقر الأمم المتحدة بفيينا، برئاسة بلجيكا وبمشاركة غادة والي، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، بعد أن انعقدت اللجنة على مدار أسبوع ونجحت في اعتماد عدد من القرارات الهامة ذات الصلة بالنظام الدولي لمراقبة المخدرات.
وكانت أبرز هذه القرارات ضم 6 مواد جديدة إلى جداول الرقابة الدولية، وهى "البرورفين" و"الميتونيتازين" و"اليوتيليون" وثلاثة من سلائف الـ"فينتانيل"، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتناول موضوعات مثل الروابط بين الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة النارية، والوقاية من المخدرات من خلال التعليم.
وضمت الدورة أكثر من 1300 مشارك من 132 دولة، و17 منظمة دولية، و86 منظمة غير حكومية، لمناقشة أبرز الموضوعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات والإدمان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك في جلسات النقاش العام وفي أكثر من 130 حدث جانبي تم عقدهم افتراضياً.
وكان "تيدروس أدهانوم"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد شارك في إطلاق نداء مشترك مع كل من غادة والي، ورئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ورئيس لجنة المخدرات المندوب الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة في فيينا، لحث الدول على تسهيل النفاذ إلى الأدوية الموضوعة تحت الرقابة الدولية، لمن يحتاجها، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما عقدت غادة والي حواراً مفتوحاً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الأمراض ذات الصلة بالتعاطي، لمناقشة أحدث التحديات التي تواجه المجتمعات فيما يتعلق بالمخدرات، وكيفية معالجتها، وفرص التعاون بين المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة.
وعلى هامش أعمال اللجنة، قابلت والي عدداً من المسئولين رفيعي المستوى من وفود الدول، منهم رؤساء هيئات مكافحة المخدرات في وفرنسا وتنزانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وبيرو، فضلاً عن وزير التجارة الفنلندي، ورئيس هيئة مكافحة الاتجار بالبشر بالبحرين، وذلك لبحث سبل التعاون والدعم الذي تقدمه المنظمة للدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة