أصدرت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر والمنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، فى قضية شبكة الإتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية والمتهم فيها 8 متهمين والمعروفة بقضية "المستشفى الجوي"، حكما حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات.
وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية، وغيابيا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه وببراءة باقى المتهمين، كما أمرت المحكمة، بنشر الحكم بجريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة فى زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا وتم عرضه على النيابة العامة والتى بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية فى ديسمبر الماضى.
وضم التنظيم المتهم الأول "طبيب" بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوى بالتجمع الخامس، وتعاون مع باقى أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا فى أشخاص طبيعية وهم المجنى عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم واعترافاتهم تفصيليا بتحقيقات النيابة، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكلى) والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم.
وأوضحت المحكمة، أن المتهمين استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجنى عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل (الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات، وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد قبل المجنى عليهم بالحصول منهم على توقيعات (إيصالات امانة) لحملهم على تنفيذ وعيدهم.
واستطردت، أن المتهمين من الثانى وحتى الخامس قاموا بتسهيل إتصال المتهم الأول ( الطبيب ) للمجنى عليهم سالفى الذكر باستقطابهم وإيواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - دائرة محافظة القليوبية ، وتولى جميع سبل الإعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفى بجريمتهم وإجبارهم على المضى قدما فى تحقيق مقصدهم الإجرامى وإتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات، وتم ذلك دون علم من المستشفى.
كانت القضية قد تداولت أمام المحكمة على مدار ثلاثة جلسات تم فيها تلبية طلبات الدفاع فى الجلستين الأولى والثانية والاستماع للمرافعة ومواجهة الشهود فى الجلسة الثالثة، وأصدرت المحكمة حكمها بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة