وصف هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة بـ100 نقطة وطرح بنكى الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وخفض سعر الجنيه خطوة استباقية وجريئة ومفاجئة للسوق، موضحا انه كان من غير المتوقع أن يتجه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالى.
وأكد أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن قرار السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة سيحمل البنك المركزى أعباء اضافية منها زيادة عبء الدين المحلى وعجز الموازنة.
وتابع الخبير الاقتصادى أن البنك المركزى كان يراقب حركة الفائدة فى الأسواق الدولية ويقوم بعمل موازنات وخاصة بعد رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
وتوقع أبو الفتوح أن يقوم البنك المركزى باتخاذ قرارات اخرى وخاصة وأنها ليست المرة الاولى أن يكون سباق فى اتخاذ قرارات من شأنها استهداف التضخم.
وأشار إلى أن إصدار شهادات بواقع 18% فى البنك الأهلى وبنك مصر سيساهم فى جمع السيولة من السوق، كما يشجع على زيادة التحويلات المالية من المصريين فى الخارج للاستفادة من العائد المرتفع، وزيادة التحويلات تدعم الاحتياطى الأجنبى من الدولار.
وعلى الجانب الآخر أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى أن قرارات البنك المركزى البوم كانت متوقعه وخاصة بعد رفع الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة وإعلانه برفعها 6 مرات متتالية وبدأتها بربع نقطة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة فى دول الخليج .
وأشاد بقرارات المركزى والتى تظهر استجابة سريعة للتطورات العالمية، مؤكدا أنها خطوة استباقية لسرعة الأحكام على السوق ومواجة التضخم، والتى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، وخاصة بعد إعلان البنك المدلى فى آخر تقرير له بتراجع معدل النمو العالمى، متوقعا زيادة الإقبال على أذون الخزانة والسندات بالإضافة إلى الإقبال على شهادات بنكي الأهلى ومصر.
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وعلى مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التى تبناها كل من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وعلى مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التى تبناها كل من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
