وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وقال رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البنك المركزي استخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومي، موضحا أن القرار الذي تم اتخاذه يدعم إدارة السياسة النقدية بحكمة.
وأضاف القاضي - أن جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية، مشيرا إلى أن تحريك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية - إن قرار لجنة السياسة النقدية يعزز قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومواجهة موجة التضخم العالمية غير المسبوقة والتي قدمت إلينا عبر الاستيراد وعبر تقلص سلاسل الإمداد.
وأكد الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب هذا القرار تحريك في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وذلك لتقريب سعر الصرف إلى سعره الواقعي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام المحلية، بعد أن تحسن سعر الصرف وسعر الفائدة لصالحهم، وليعود الجنيه المصري كما كان من أفضل العملات من حيث العائد الحقيقي المتولد منه، كما أن القرار جاء مشجعا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودفعا للقدرة التنافسية السلعية لسلع التصدير المصرية.
وأشار الخبير المصرفي، إلى إصدار البنك الأهلي وبنك مصر شهادة لمدة عام بسعر 18%، وهو عائد فائق التميز، وذلك لتحفيز المدخرين الحاليين والجدد من القطاع العائلي لزيادة مدخراتهم ودخولهم لتعويضهم عن زيادة معدلات التضخم المرتفعة.
ونوه الخبير المصرفي إلى أن العالم يعيش حاليا حالة أزمة اقتصادية عالمية، والبنك المركزي المصري دائما ما يصدر قرارته وفقا لتطور الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، وبذلك من الممكن أن تستمر سياسته التقييدية، أو العودة إلى السياسة التيسيرية مرة أخرى وفقا لتطور الظروف.
من جانبه، قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي، مضيفا، أن القرار جاء في توقيت مهم لمواجهة الفترة التي نعيشها عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
واعتبر أن القرار بمثابة خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لتعزيز توازن سوق النقد المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من آثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10%، خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا، حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن تحريك سعر العملة له فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.
بدورها، أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كان متوقعا.
وأوضحت السواح، أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ازداد التضخم على مستوى العالم بوتيرة متصاعدة وسريعة مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وبدأت البنوك على مستوى الدول في رفع نسبة الفائدة تفاديا لأي أضرار وحفاظا على معدلات التضخم والنمو لديها.
وأشارت إلى أن أكثر القطاعات التي تستفيد مما حدث هي الشركات والصناعات المعتمدة على الدولار في تعاملاتها كالبتروكيماويات والشركات المصدرة.
وأضافت: "أتوقع مع انخفاض سعر الجنيه، ارتفاع مؤشرات البورصة خاصةً، وأن الأسعار وصلت لمناطق متدنية مع انخفاض قيمة الأصول وقيمة أسهم الشركات ووصولها لحدودها الدنيا".
كما صرح أحمد حمدي المحلل الاقتصادي - بأن قرار رفع الفائدة متميز جدا ويأتي نتيجة منطقية للارتفاع الكبير في معدلات التضخم ويعبر عن استجابة سريعة وملموسة من قبل البنك المركزي لاحتواء الاضطرابات الاقتصادية محليا وعالميا.
وأوضح أن اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع معدلات الفائدة الخاصة بها وتطبيق سياسات انكماشية كمحاولة منها للمحافظة على قيمة العملة المحلية، منوها بأن البنك المركزي المصري اتبع نفس النهج للحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتقليل معدلات خروج السيولة الأجنبية من السوق المالي المصري.
ومن جهته، أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يواجه موجة التضخم العالمية، وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وبالتالي جاء القرار في توقيته كمحاولة لامتصاص آثارها.
وقال رزق لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القرار صدر ليواجه التغييرات الاقتصادية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على المستوى العالمي.