أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التقرير السنوى لعام 2021 والذى يتضمن رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2021، ويوضح تقدم الأعمال فى مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة فى مصر من إحراز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO.
وكذلك توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشارى لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار فى الطاقة النظيفة فى مصر.
أيضًا، أظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام 2021 حوالى 13879 مليون ك.و.س، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالى 5443 مليون ك.و.س، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالى 4487 مليون ك.و.س، هذا فضلاً عن حوالى 84 مليون ك.و.س مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10 مليون طن ثانى أكسيد كربون، وتوفير ما يقارب 4.4 مليون طن بترول مكافئ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ، المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الخاص به، فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وفى إطار الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
وفى إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابى فى زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحى بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذى ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتى تهدف إلى الوصول بإجمالى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين فى المائة بحلول عام 2035.
