قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، من أجل إقرارها، وتابع: "مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى".
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، وتابع: "لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة".
ولفت "سعد"، إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وتابع:" علمنا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون".
