مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023.. الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.. معيط: تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولى 1.5% أبرز المستهدفات

الثلاثاء، 22 مارس 2022 03:00 م
مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023.. الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.. معيط: تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولى 1.5% أبرز المستهدفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة بالدستور والقانون.
 
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
 
وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً،  والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
 
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
 
ولفت وزير المالية، إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
 
وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والاولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.
SLM_2542
 

 

SLM_2550
 

 

 

SLM_2558
 

 

 

SLM_2561
 

 

 

SLM_2563
 

 

 

SLM_2573
 

 

 

SLM_2581
 

 

 

SLM_2582
 

 

 

SLM_2607
 

 

 

SLM_2610
 

 

 

SLM_2623
 

 

 

SLM_2626
 

 

 

SLM_2642
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة