أكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية بالدولة اتخذت إجراءات حاسمة متمثلة في حزمة من القرارات تدعم الحماية الاجتماعية على رأسها إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه، وهو ما يدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة في هذا الصدد فاق توقعاته، حينما تقدم باقتراح برغبة لزيادة الشرائح والمخصصات المقدمة لهذا البرنامج وهو برنامج دعم نقدي مشروط موجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا وأحد أهم البرامج التى يستفيد منها الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع من خلال التحويلات النقدية المشروطة المقدمة لتلك الفئة، مؤكدا أن ذلك يخفف بشكل جيد من تداعيات ارتفاع الأسعار توفير لعدد كبير من الأسر بضمهم إلى البرنامج بالاحتياجات الأساساسية ومساعدتهم فى مواجهة التضخم وموجة ارتفاع الأسعار الحالية للسلع.
ولفت النائب أحمد مقلد ، إلى إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت الى العديد من الأثار السلبية على الصعيد الاقتصادى الوطنى، وعلى رأسها ارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية المستخدمة يومياً فى معيشة المواطنين، وتم بذل الجهود لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة في ارتفاع السلع والسيطرة عليها .
كانت قد قررت الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة