أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال احتفالية توقيع الاتفاقية، اليوم، أن إعلان الأقصر يضم 4 جهات صحية حكومية، وهم الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، وترسيخ ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية.
وأضاف، أن الإعلان يؤكد التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية كإطار أساسي لتقديم الرعاية الصحية بها، وأيضًا التأكيد على تعهد كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة الصحة والسكان، بالتزامهم وتضامنهم وتعاونهم في دعم بعضهم البعض لإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في نظام التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، في كلمته على هامش احتفالية توقيع الاتفاقية، اليوم، موجهًا الشكر لجميع الحضور والمشاركين بالحدث ومنظمة الصحة العالمية وقيادات الهيئة وللمدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهدهم وتعاونهم المتواصل لضمان توفير خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطنين، واصفًا اليوم بالاحتفال التاريخي الثاني بعد الاحتفال الأول عام 2013 بتوقيع وثيقة التغطية الصحية الشاملة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع صحة المصريين أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة.
وأضاف، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل هو تاريخ جديد للرعاية الصحية الآمنة للمصريين، وأنه بتوقيع الاتفاقية التاريخية اليوم تضمن لكل مواطن يتلقى الخدمات والرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة الالتزام بتقديم رعاية صحية آمنة بمفهوم عالمي، وهو مفهوم الحوكمة الإكلينيكية للرعاية الصحية التي تتبنى مجموعة من المعايير والمفاهيم الصحية التي تدخل ولأول مرة المنشآت الصحية الحكومية، مثال مفاهيم التحول الرقمي للخدمات الصحية والجودة والاعتماد والرقابة على الخدمات، بما يظهر انعكاسه الإيجابي المباشر على صحة المواطن المصري.
وتابع : ومن هنا نعلن التزامنا بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية قولًا وعملًا داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أنه قدمت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 9,7 مليون خدمة طبية منها 150 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية على أعلى مستوى من معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية.
ولفت، إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تشكيل مجلس استشاري طبي للرعايه الصحية، منوط بتوحيد كافه المعايير والبروتوكولات الخاصة ليس فقط بالعمليات والجراحات بل بجميع الطرق العلاجية لتكون كل الخدمات مبنية على دليل علمي معتمد عالميًا، ومؤكدًا أنه بهذا نكون قد انتيهنا من عمل المثلث الطبي الناجح وهو مفهوم الحوكمة الإكلينيكية إلى جانب الرعاية الصحية والضلع الثالث هو التأمين الصحي الشامل لضمان استدامة المنظومة وتوفير خدمات رعاية صحية آمنة للمصريين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال احتفالية توقيع الاتفاقية اليوم، أهمية هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تترجم كل المجهود المبذول في الإصلاح الصحي والتأمين الصحي الشامل بمصر، وإرساء القواعد في تقديم هذه الخدمة بعمق جديد، ودفعة قوية نحو مشاركة وتفعيل مسئولية الجميع بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم يمثل نقطة تحول رئيسية في النظام الصحي المصري وضمان نجاحه بمطابقته للمعايير العالمية.
وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، بادئة حديثها عن محافظة الأقصر مهد الحضاره والسلام، مؤكدة أن اليوم نشهد لحظة تاريخية فارقة مثلما أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعزز حديثه الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبحضور الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وتابعت: نتحدث عن توقيع إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمصريين وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة مثلما يكفلها لهم الدستور المصري وتعزيز تطبيقه.
ولفتت، إلى أن المنظمة تعمل يدًا بيد لتحقيق الرعاية الصحية الآمنة لجميع الشعوب بالدول، معربة عن سعادتها برؤية خيرة القيادات والكوادر والطاقات الشابة العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على بناء منظومة صحية قوية ومتكاملة لنهضة القطاع الصحي المصري، مشيرة إلى أنه سيتم نقل التجربة المصرية في تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إلى دول المنطقة.
ووجه النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على دعوته الكريمة للنواب لحضور هذا الإنجاز التاريخي توقيع اتفاقية إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري في الحصول على رعاية صحية آمنة مطابقة للمعايير العالمية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أصر على أن تكون الرعاية الصحية للمواطنين على أعلى مستوياتها مثلما ما يحدث في التنمية لجميع القطاعات بالدولة، ولافتًا إلى أن هذا الحدث يضم أعمدة الصحة في مصر وهم الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفي وجود وزارة الصحة والسكان وممثل منظمة الصحة العالمية، هذا الذي يعكس ضمان جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري.
وأشار الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية بالهيئة، إلى أهمية تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تنص بنود إعلان الأقصر، والتي تم توقيعه اليوم، على 16 مبدئًا أساسيًا، من أهمها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أن جميع مؤسسات التأمين الصحي الشامل تتبني وتعزز المفاهيم والممارسات التي تشملها منظومة الحوكمة الإكلينيكية بما ينعكس في رؤيتها ورسالاتها وهياكلها التنظيمية وبيئة العمل وأنظمة الإدارة بكل منها، وكذلك ضمان التكامل والتعاون والتنسيق بين مجالس الإدارات والهياكل الإدارية واللجان وغيرها والمؤسسات ذات الصلة في تطوير الاستراتيجيات والأنظمة لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في كل مؤسسات التأمين الصحي الشامل.
وتطرقت البنود، إلى وضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة المصرية، إضافة إلى وضع نظام متكامل وفعال لرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية المحتملة والمخاطر والأحداث الطبية السلبية التي تهدد سلامة المرضى والعمل على منعها بما في ذلك بناء القدرات والتعلم من هذه الأحداث السلبية الوشيكة أو الفعلية.
وشملت، إنشاء أدلة العمل الاسترشادية وبروتوكولات العلاج في الممارسات الإكلينيكية مستندة إلى الأدلة والمرجعيات العلمية المعترف بها دوليًا، وإنشاء نظام متكامل لمنح الصلاحيات والإمتيازات الإكلينيكية لمقدمي الخدمة الصحية بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والتدريب والخبرة المهنية والقدرات التقنية للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين وربطها باحتياجات التدريب والتعليم والتطور الوظيفي والسلطات الإكلينيكية والإدارية الممنوحة لهم.
وتضمنت، إنشاء نظام المراجعة الإكلينيكية في منشآت الرعاية الصحية بشكل منهجي وبناء على معايير واضحة وتأكيد الإلتزام بالمسارات العلاجية المحددة، إضافة إلى إنشاء نظام تسجيل طبي فعال مع نظام معلومات قوي ومتكامل يتيح المراقبة والاستخدام الفعال للبيانات والمعلومات لرصد جودة وسلامة الممارسات الطبية بجميع المستويات.
كما شملت البنود، وضع نظام للمتابعة والتقارير للأداء الطبي بمؤشرات وآليات محددة المراقبة والإبلاغ من مستوى المنشآت الصحية إلى المستويات الأعلى بما يساعد على الكشف والإبلاغ الفوري عن الأحداث السلبية والممارسات التي يمكن أن تهدد سلامة المرضي، إضافة إلى خلق ثقافة عدم اللوم في جميع أنحاء المنشأة لتعزيز بيئة شفافة وعادلة وداعمة ومشجعة، وتمكين مقدمي الخدمة الصحية الإبلاغ عن المشاكل والمخاطر للمساعدة على التعامل معها والتعلم منها.
وتضمنت، ربط الحوافز والأجور للفريق الطبي بمستوى أداءهم فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة المرضى، وضع السياسات والاستراتيجيات التي تدعم إدماج المرضي وذويهم في تخطيط وقياس وتقييم الممارسات الخاصة بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وشملت، دعم إنشاء بيئة تعليمية في منشآت تقديم الخدمات الصحية بهدف تعزيز قدرات الفريق الطبي في مجالات الجودة وسلامة المرضي من خلال برامج للتدريب والتعليم وبناء القدرات وفقًا للاحتياجات المختلفة، والبحث العلمي لخلق الدليل لدعم السياسات والاستراتيجيات التي تضمن جودة وسلامة الممارسات الطبية.
شهد توقيع اتفاقية إعلان الأقصر، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فيما قامت الجهات الأربعة بالتوقيع على الإتفاقية، والتي شملت توقيع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية كممثلًا عن الهيئة، د. حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كممثلًا عن الهيئة، د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كممثلًا عن الهيئة، د. محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية كممثلًا عن الوزارة.
