وقال "بجاش" - في بيان بلاده اليوم الأربعاء، أمام الدورة ال48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إنه لم يقتصر تصعيد الحوثيين على الداخل اليمني بل زادت من تصعيدها وتهديدها للملاحة الدولية من خلال مواصلة زراعة الألغام البحرية وإطلاق القوارب المفخخة واستهداف السفن التجارية، منطلقة من موانئ الحديدة بعد استغلالها لاتفاق ستوكهولم لتحويل تلك المناطق إلى مراكز لاستقبال الأسلحة وتصنيع الزوارق المفخخة وإطلاق عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية، كما تستمر باستهداف المنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة العالمية في المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة متسببة بأضرار وضحايا بين المدنيين الأبرياء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحكومة اليمنية رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير الماضي لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية وتم إدراجها ضمن قائمة العقوبات فيما يتصل بحظر السلاح والذي رحبت به وأيدته معظم الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما فيها الجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، لما يمثله هذا القرار من خطوة مهمة لمنع وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين والحيلولة دون إطالة أمد الحرب ومفاقمة الوضع الإنساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن، وأشاد ببيان منظمة التعاون الصادر بتاريخ 1 مارس الذي رحب بالقرار، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي والفردي لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول الدعم العسكري والمالي الى الحوثيين.


وأضاف وكيل وزير الخارجية أن المعاناة الإنسانية لليمنيين تستمر بسبب هذه الحرب التي أشعلتها الحوثيين، وأن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة وبدعم الأشقاء والأصدقاء للتخفيف من حدة هذه الأزمة، مثمنا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة في دعم جهود الاستجابة الإنسانية على مدى الأعوام الماضية والتي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مشيدا بكافة الدول والمنظمات التي أعلنت عن تعهداتها في المؤتمر عالي المستوى في جنيف بتاريخ 16 مارس 2022 لدعم خطة الاستجابة الإنسانية. 


وجدد التأكيد على أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية من خلال دمجها بمشاريع التنمية والشراكة مع مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها لتتمكن من استعادة دورها والقيام بمسؤولياتها ومهامها، داعيا الدول والمنظمات إلى المساهمة في دعم الحكومة وأن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم.


وأكد أن الحكومة اليمنية تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية لن يتحقق إلا بإنهاء الحرب، ولذلك تواصل الحكومة التزامها بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مرحبا بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة مؤخرا، لعقد مشاورات لكل الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل في مقر مجلس التعاون في الرياض لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه، معربا عن أمله بأن تخرج هذه المشاورات برؤية تخدم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات المعتمدة.