أقامت زوجة، دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقتها الزوجية ومصروفات أولادها والتى بلغت 180 ألف جنيه عن 12 شهرا، تشمل مصروفات جامعية ونفقات علاجية، لتؤكد لمحكمة الأسرة: "هجرني وتزوج علي بعد 24 سنة زواج، لأتحمل العنف والإهانة من أجل أن أجد مكان أقيم به بعد أن هدد بطردي للشارع برفقة ابنتي".
وقالت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تحملت سنوات من الإساءة على يد زوجي وإهماله لي وسفره خارج مصر، ربيت أولادي بمفردي، وعهندما عاد قرر الزواج، وتخلى عني ورفض الإنفاق علي، فكان يحل ضيف فى البيت كل شهر مرة ليسدد لنا النفقات، إلا أن دفعته زوجته الجديدة لتركنا نتسول رغم أنه ميسور الحال".
وأضافت الزوجة: "طوال الوقت كان يقدم على خيانتي ولا ينكر ما يفعله، وكان يسخر مني بسبب علمه أنني لا أستطيع هجره بسبب أولادي ونفقاتهم ومستقبلهم الذي أخشي أن يضيع بسبب أفعاله، والأماكن المشبوهة التي يرتدها، لأتحمل المسؤولية بمفردي، وأصمت على إهانته لي".
وتابعت: "امتنع عن سداد نفقات أولادي الجامعية، عندما حان موعد سدادها، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل النفقات، عامين مضت على هجره لى ومعاقبتي على يديه، وعندما يئست من حل الخلافات وديا لجئت لمحكمة الأسرة، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركني معلقة" .
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
