في تقريرها السنوي ذكرت وزارة التعاون الدولي أن المبادرة الوطنية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تعزيز المساواة والنمو الشامل في جميع أنحاء الريف المصري، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٥٨ مليون مواطن في الريف المصري يعيشون في أكثر من ٤٠٠٠ قرية على مدى ثلاث سنوات مقبلة بتكلفة تقديرية نحو ٧٠٠ مليار جنيه، ما يعادل نحو ٤٤،٦٪ مليار دولار، وبالفعل أطلقت الدولة المرحلة الأولى منها، في ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية، تضم ٥٢ مركزا إداريا بها ٣٣٣ قرية.
وتعتمد المبادرة الرئاسية حياة كريمة نهجا تشاركيًا في تحقيق التنمية، من خلال منح فرصة للشباب المتطوعين في تنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لتنفيذ المشروع الأهم في تاريخ مصر الحديث، وتمثل القرى المستهدفة نحو ٥٨٪ من سكان مصر بالكامل.
وتتناول المبادرة العلاقة الوطيدة بين مشكلات الإسكان والنمو الاجتماعي الشامل، لذلك تركز على تنمية البنية التحتية لسكان الريف المصري وخلق بيئات مناسبة لحياة المواطنين، تعزز مشاركتهم في الجهود التنموية.
ومن أجل ذلك تقوم الدولة بتنفيذ خطة لبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل كجزء من استراتيجيتها للثلاث سنوات المقبلة للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية في الدولة، حيث يرتفع عدد السكان في مصر بمقدار٢،٥ مليون نسمة سنويًا، من أمثلة ذلك مشروع تنمية منطقة الأسمرات الذي من المقرر أن يضم آلاف من الوحدات السكنية المرفقة بالكامل والجاهزة للسكن بجانب مجمع خدمات يخدم حوالي ١٠٠ ألف شخص من المقرر أن يضمهم المشروع في مراحله الثلاثة.
ومن أجل توجيه كامل الدعم للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تقوم وزارة التعاون الدولي، بتعزيز الحوار والمشاورات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وجمع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الدولية، لمحاولة خلق شراكات ضمن تعزز تحقيق النتائج المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.
وخلال فبراير ٢٠٢١، نظمت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك ضمت الأطراف ذات الصلة من وزارات التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي برنامج الأغذية العالمي، لمناقشة خطة البرنامج لتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك استكمالا للتجربة التي قام بها البرنامج في عدد من قرى صعيد مصر، لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير التمويل لمشروعات إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن، وتوفير القروض العينية لرائدات الأعمال، وأصحاب الحرف اليدوية، بما يعزز دور الفتيات والسيدات في الريف المصري.
وخلال اللقاء أشارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتحديد القرى والمراكز الأكثر احتياجاً لتوسيع نطاق مشروعات الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، على أن تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالخطة الجديدة، ومن بين المقترحات التي تمت مناقشتها إمكانية قيام صندوق التنمية المحلية للمشروعات، بتقديم قروض متناهية الصغر ومتوسطة وصغيرة للمستفيدين في القرى المستفيدة من مشروعات البرنامج.
وبدورها أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وخلال ديسمبر الماضي، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا استثنائيًا، لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة (UNPDF ٢٠١٨-٢٠٢٢)، وذلك بمشاركة أكثر من ٧٥ ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع الشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢ بالإضافة إلي تقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة، وكذلك الوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، أخذا في الاعتبار أهمية تحقيق التكامل والشمول، وأهمية توظيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة لربط ومواءمة مؤشرات حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة.
وعرض فريق الأمم المتحدة القطري لمحة عن الأنشطة والتدخلات الحالية، الخاصة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تبلغ أكثر من ٦٠ تدخلاً، في نحو ٢٠ محافظة، و٥٣٪ من القرى المستهدفة في حياة كريمة، يستفيد منها نحو ١،٣ مليون مواطن، وأوضح مسئولو الأمم المتحدة، أن الإطار الجديد للشراكة للفترة من٢٠٢٣-٢٠٢٧ سيتضمن "حياة كريمة" كمحور ارتكاز يعزز من التوازن بين التدخلات في المناطق الريفية وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما وأنها تتضمن تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ومن المقرر أن تتسق التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة بشكل تام مع الأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة على سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، ٦ وكالات سوف تعمل في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتعزيز استخدام الطاقة الحيوية، فضلًا عن الابتكار في خدمات المياه والصرف الصحي، أما في إطار محور تنمية رأس المال البشري، ٧ وكالات متخصصة تخطط للعمل مع الحكومة في رقمنة قطاع الزراعة، ورفع الوعي المجتمعي وبرنامج التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية في القري، وبالنسبة لمحور التدخلات الاجتماعية تخطط ٤ وكالات متخصصة للعمل مع الحكومة في القضاء على عمالة الأطفال و تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية وخدمات تنمية الأسرة والطفل، وأخيراً محور التنمية الإقتصادية والذي تركز من خلاله ٤ وكالات أممية متخصصة بشكل رئيسي على تمكين المرأة والشمول الاقتصادي والمالي في الريف المصري البناء على ما تم تحقيقه في مشروع شبكة مصر للتنمية المتكاملة. وأخيراً المحاور المتقاطعة، والتي تتضمن رصد معالجة الفقر متعدد الأبعاد والوصول إلي نموذج القري الذكية وغيرها.
