قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إرهاب المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية تستظل بازدواجية المعايير الدولية.
ودانت الوزارة في بيان لها اليوم جرائم الإرهاب اليهودي الذي يتسع وينتشر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويستهدف الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وبإشراف وقرار من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، لاستكمال تنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية بضم الضفة الغربية وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان.
وأشارت إلى أن آخر الاعتداءات كان مهاجمة المستوطنين لمسجد وعيادة صحية وإعطاب إطارات مركبات في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وإحراق أجزاء من مسجد في بلدة زيتا- جماعين جنوب نابلس، وكتابة شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد.
وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي، وتعدّه تهديدا بتفجير الأوضاع في ساحة الصراع ودعوة صريحة لحرب دينية لإخفاء الطابع السياسي للاحتلال ونظام الفصل العنصري البغيض.
وحمّلت الوزارة في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على المنطقة برمتها، بوصفها تخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك.
ورأت أن صمت الحكومة الإسرائيلية على هذه الجريمة وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو إثبات جديد على زيف ادعاءاتها بشأن التهدئة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة ووقف سياسة الكيل بمكيالين والتحرر من ازدواجية المعايير، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والإجراءات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بأشكاله كافة، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
