شهدت وزارة التعاون الدولى خلال الأسبوع المنقضى، عدد من الأحداث والفعاليات واللقاءات الهامة فى جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وتحفيز العلاقات مع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
زيارة محافظة أسيوط
خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تفقدت إلى جانب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندى بالقاهرة، هان ماروتس سخابفلد، مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، بالمحافظة، والتى تعتبر إحدى نماذج التعاون الإنمائى بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما شهدت "المشاط"، تخريج الدفعة الأولى من برنامج أورنج كورنرز الصعيد، المنفذ بالتعاون بين السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، حيث تم تخريج 61 رائد أعمال من البرنامج من القاهرة والصعيد، فى إطار تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار؛ كما تفقدت وزيرة التعاون الدولى قناطر أسيوط الجديدة التى تخدم 5 محافظات وتعزز إدارة مياه الرى لنحو 1.65 مليون فدان، فضلا عن تفقد محطة أسيوط الكهرومائية التى توفر إمدادات الطاقة لنحو 130 ألف منزل، وساهم فى تمويل المشروعين بنك التعمير الألماني.
فى ذات السياق تفقدت وزيرة التعاون الدولى، مركز تدريب خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم مركز خدمة عملاء ومركز تدريب إقليمى، ويخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالى 180 ألف مستفيد، ويضم 4 قاعات تدريب بأحدث الإمكانيات، وبحثت تطوران تدشين مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية والتى تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولى، لتدعيم المركز الجديد الذى يجرى إنشاؤه كأول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية. وفى سياق آخر التقت "المشاط"، ببعثة بنك التنمية الأفريقى بقيادة كيفين كاريوكى، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتى ضمت العديد من المسئولين بالبنك، وذلك فى ختام زيارتها لمصر، لبحث نتائج المشاورات مع البعثة فى ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.كما التقت وزيرة التعاون الدولى، ببعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، بقيادة يوتسنا جو بورى، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ
بحث تعزيز العمل المناخي
COP27، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائى مع الصندوق والمشروعات الجارى تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.
وفى نفس السياق عقدت وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا افتراضيًا، مع أمبرويز فايولى، وجيلزومينا فيجليوتى، نائبى رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، بمشاركة عدد من المسئولين بالبنك، لبحث التعاون المشترك فى إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائى فى مجال التحول الأخضر.
إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر
وعلى صعيد تعزيز العمل المشترك بين شركاء التنمية والقطاع الخاص شهدت "المشاط"، تدشين صندوق الاستثمار المؤثر "كاتليست كابيتال مصر"، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركة مصر القابضة للتأمين، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى، برأسمال مليار جنيه، والذى يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر فى مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها خطة التنمية الوطنية فى مصر، وذلك من خلال الاستثمار فى الشركات المتوسطة والصغيرة.
التعاون المصرى الأمريكي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، والذى من المقرر أن تنتهى مهام عمله رسميًا فى مصر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الجاري.
ووجهت "المشاط"، الشكر للسفير جوناثان كوهين، على فترة عمله فى مصر وتعاونه المستمر فى سبيل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدة حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى والإنمائى مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع فى مزيد من مجالات التعاون من خلال الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025.
العلاقات المصرية الألمانية
والتقت "المشاط"، فرانك هارتمان، السفير الألمانى بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وبحث مستقبل علاقات التعاون الإنمائى بين البلدين.
كانت وزارة التعاون الدولى، قد أطلقت التقرير السنوى لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل"، حيث تبلغ إجمالى اتفاقيات التمويل التنموى التى تم إبرامها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 7.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
