قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف، لإدانته في القضية رقم 9326 لسنة 2020 جنايات بلبيس، بتزوير محررات رسمية والدفع بها أمام الجهات المعنية على أنها صحيحة.
تعود وقائع القضية لغضون عام 2012 ، عندما أحالت النيابة العامة محامي مقيم ببندر بلبيس، إلي المحاكمة بتهمة الاشتراك مع موظفين عموميين حسن النية بتزوير محررات رسمية على خلاف الحقيقة في محاضر الاستدلالات في القضايا، بأن مثل أمام الموظفين بموجب تحرير مستند وكالة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها ، وأثبت ارتكاب المجني عليه " ح. ع. إ" لجرائم خيانة الأمانة على خلاف الحقيقة، واستعمل المحررات المزورة أمام المحكمة لحين صدور أحكام قضائية بموجبها مع علمه بأمر تزويرها ، كما اشترك مع موظف عمومي حسن النية بتنفيذ نيابة بلبيس الجزئية، في ارتكاب تزوير محررات رسمية تقارير معارضة ، وقدم المعارضة بصفته وكيلا عن المتهم خلافا عن الحقيقة، وتمسك بها أمام المحاكم لتفويت درجة من درجات التقاضي علي المجني عليه.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
