تخطط المملكة المتحدة لزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300000 بحلول عام 2030، ووهذا من شأنه زيادة العدد الحالي لنقاط الشحن في البلاد بمقدار عشرة أضعاف، حيث خصصت الحكومة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) لاستراتيجية البنية التحتية للمركبات الكهربائية.
وتتضمن الجهود المبذولة لترقية شبكة الشحن التركيز على محطات الشحن السريع للرحلات الطويلة وجعل المركبات الكهربائية أكثر قابلية للتطبيق للأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى مواقف السيارات بعيدًا عن الشارع.
وخصص صندوق Rapid Charging الذي تم الإعلان عنه سابقًا 950 مليون جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار أمريكي) لإنشاء شبكة تضم أكثر من 6000 محطة شحن سريع على طول الطرق السريعة في إنجلترا بحلول عام 2035.
وبموجب الاستراتيجية ، تم تخصيص 500 مليون جنيه إسترليني (658 مليون دولار أمريكي) للإقامة محطات الشحن في المجتمعات ، بما في ذلك المواقع الموجودة في الشارع.
وستعني القواعد الجديدة أنه يمكن لسائقي المركبات الكهربائية استخدام مدفوعات الدفع بدون تلامس للشحن ومقارنة الأسعار واستخدام التطبيقات للعثور على المحطات، وستحظر المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030 ، لذا فإن وجود شبكة شحن أكثر اتساعًا سيكون أمرًا حيويًا لتسهيل الانتقال إلى المركبات الكهربائية.
وإلى جانب الفوائد البيئية للمركبات الكهربائية ، روجت الحكومة للخطة باعتبارها وسيلة لخلق فرص العمل وتقليل اعتماد المملكة المتحدة على المصادر الأجنبية للطاقة والنفط، كما هو الحال في أماكن أخرى ، ارتفعت أسعار الغاز والطاقة المنزلية بشكل كبير في المملكة المتحدة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا الشهر الماضي.
وقد تم منع الوصول إلى موردي النفط والطاقة الروس في أعقاب العقوبات المفروضة على البلاد.
