ينظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمنظومة التعليم الخاصة بأبنائنا الدارسين بالخارج، فى ضوء تقریر لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ.
ومن ناحيته، أكد محمود تركى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى والتعليمى للمواطنين بالداخل والخارج، مقترحاً دعما لهذا الاتجاه ولربط الطلاب المصريين المتواجدين بالخارج بوطنهم، وتعزيز روح الانتماء لديهم إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة لدراسة المناهج المصرية، لاسيما مادتى التاريخ والجغرافيا وتأهيلهم للقبول بالمدارس والجامعات المصرية، والاستفادة من توجه الدولة للتحول الرقمى والتعليم الإلكترونى فى مد منظومة التعليم المصرى للخارج، ووضع نظام للامتحانات، ونماذج اختبارات بآلية مؤمنة لاعتماد النتائج، وتيسير إجراءات التقدم للمدارس المصرية، ومعادلة الشهادات الحاصلين عليها من الخارج، خاصة وأن مشكلة هؤلاء الدارسين هى عدم تمكنهم من الالتحاق بالدول الأجنبية التى يدرسون بها لاستكمال دراساتهم العليا.
ولفت "تركي" إلى أن مقترحه يأتى لاسيما وما قد يحدث عند بعض أبنائنا من الطلاب المصريين بالخارج الذين يتعرضون لثقافات مختلفة إلى اغتراب فكري، يؤثر أحياناً على أفكارهم وتوجهاتهم.
واقترح تركى إنشاء منصة الكترونية تفاعلية لتقديم الخدمات متكاملة لما تقدمه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا بالخارج مثل التواصل مع أولياء الأمور الإجراءات والأوراق المطلوبة للتسجيل ونماذج الامتحانات، لاسيما وان هناك الكثير من المنصات الالكترونية والتى تتحدث باسم الوزارة ولا يعلم ولى الأمر أيها معتمد ليقوم بالتسجيل فيها.
واستطرد "تركى" قائلا : لدينا تصور عن ما يجب أن يتضمنه محتوى المنصة من خلال التحليل ودراسة ورصد المشاكل وحل مشكلة إرسال أوراق الامتحانات عن طريق البريد مما يعرضها للتأخر أو الضياع وأحياناً تصل بعد انقضاء موعد تقديم الأوراق ومنصة لشرح الدروس، مع ضرورة السعى نحو تطوير منظومة قبول الدارسين فى الخارج وجذب أكبر عدد من الأبناء لدراسة المناهج المصرية.
وشدد البرلمانى على أهمية تمكين هؤلاء الدارسين من دراسة المناهج المصرية مع التركيز على المواد الداعمة للهوية المصرية، فضلا عن احتوائهم لضمان عدم تعرضهم لصدمة نفسية أو فكرية عند عودتهم والتحاقهم بالتعليم الجامعى بمصر نتيجة اختلاف المناهج العلمية بهذه الدول عن مصر، فضلاً عن اختلاف العادات والتقاليد والثقافات.
ولاقى الاقتراح ترحيباً حكوميا، حيث أكد مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تماشيه مع توجهات الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية كالتأكيد على الهوية المصرية وربط الطلاب المصريين بالخارج بوطنهم، لافتا إلى أنه تم تطبيق التحصيل الإلكترونى للمصروفات وتسعى الوزارة إلى إنشاء مدرسة إلكترونية.
ونوه ممثل الوزارة إلى السعى نحو التوسع فى إنشاء مدارس أو مراكز داخل الدول لتقديم الخدمات إتاحة منصة تعليمية رسمية خاصة بوزارة التربية والتعليم يحتاج لحماية تشريعية حتى لا تختلط مع المنصات الغير رسمية والتى تنتحل صفة الوزارة .
من جانبه، أكد ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون الجاليات على تواصل الوزارة بشكل مستمر مع أبناء الجيلين الثانى والثالث من سن 16، 17 سنة من الطلبة المصريين بالخارج وتعمل على الاستماع لمشاكلهم وحلها، لافتا لوجود منصة رسمية بإسم "منصة شباب الدارسين بالخارج" وهى منصة فعالة بالتنسيق مع وزارتى التربية التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى خاصة بالدارسين بالخارج تعمل على حل المشكلات التعليمية الخاصة بهم قدر الإمكان. تنظم الوزارة رحلات لمصر مع عقد دورات تثقيفية وتوقع بروتوكولات مع منظمات مختلفة كل ذلك بهدف تثقيف الطلبة المصريين بالخارج وتعريفهم بوطنهم.
وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بالإسراع فى إطلاق المنصة الإلكترونية المزمع إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يكون الاشتراك بالمنصة بموجب استمارة الكترونية يتم استيفائها بواسطة الطلبة وأولياء أمورهم، مما يسهم فى رصد أعداد الدارسين سواء المفيدين بشكل دائم أو لغترة مؤقتة وبيان السنوات الدراسية الملتحقين بها، مع تيسير إجراءات التسجيل وسداد المصروفات المقررة من الوزارة.
وشددت على ضرورة تغذية المنصة بالمقررات المصرية الخاصة بكل سنة دراسية بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية، و تعليمهم اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية لدى الأبناء المصريين بالخارج من أجل تعميق الهوية المصرية وتحقيقا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مع إيجاد آلية إلكترونية من خلال تلك المنصة تسمح بالدراسة التفاعلية للمناهج المصرية للطلبة لكل سنة دراسية لتكون مدرسة إلكترونية، عوضاً عن إنشاء مدارس بالدول الأجنبية وخاصة فى ظل جائحة كورونا، ووضع جدول معلن ساعات محددة لكل مادة، مع السماح للطلبة بطرح الأسئلة على أن يقوم بالرد عليها معلمون متخصصون فى مختلف المواد.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة أن يستفيد من هذه المنصة الإلكترونية من يريد اجتياز الامتحانات الرسمية والحصول على شهادة بهدف العودة للوطن واستكمال الدراسة بالمدارس المصرية، أو المقيمون بالخارج ممن يرغبون فى التواصل مع الوطن والحفاظ على الهوية المصرية من خلال دراسة اللغة العربية والمواد الاجتماعية على وجه الخصوص، حتى لا تخلق فجوة بين المصريين المقيمين فى الخارج والوطن الأم، مع وضع نماذج امتحانات على المنصة الإلكترونية بصفة دورية يقوم الدارسون بحلها، على أن يتم وضع الإجابات بعد عدة أيام، ليقوم كل دارس (بمعاونة أولياء الأمور) بالتصحيح وتقييم المستوى.
ودعت اللجنة إلى إعداد دليل تعليمى للآباء والأمهات بالخارج وتخصيص جزء من المنصة الإلكترونية لإرشاد أولياء الأمور عن الطرق المثلى لدعم أبنائهم ومساندتهم لمواصلة دراستهم وتثقيفهم، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد آلية إلكترونية مؤمنة ومحكمة تمكن الطلبة بالخارج من اجتياز الامتحانات بالشهادات العامة وبخاصة الثانوية العامة.
وأكدت اللجنة على أهمية إخطار كافة السفارات والقنصليات المصرية وكذا مديريات التربية والتعليم والجامعات المصرية بآليات تلك المنصة والخدمات الإلكترونية التى تقدمها، مع تبصير المواطنين بها من خلال وسائل الإعلام، و عمل حصر شامل لكافة الجامعات المعتمدة التى يمكن للدارسين بالخارج الالتحاق بها ومعادلة الشهادات الحاصلين عليها بمصر، والتحذير من الالتحاق بالجامعات غير المعتمدة.
وأخيرا شددت اللجنة على ضرورة أن تشمل المنظومة الجديدة الطلاب المصريين الذين يمتحنون فى السفارة ولا يلتحفون بمدارس ويمتحنون الترمين معا، والطلبة الدين يدخلون مدارس خاصة تدرس المنهج المصرى وتسمى مدارس المسار المصرى خارج مصر، حيث أن هذه الفئة تمتحن فى نفس مواعيد امتحان الطلبة المصريين فى مصر، وبالتالى لابد من توحيد الإجراءات والمساواة بين الجميع فى توقيتات موحدة بشكل إلكتروني.
