أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميما بشأن موافاة الهيئة على مد المهلة الخاصة باستيفاء تقرير متابعة الأداء الربع سنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، حتى يوم 20 أبريل المقبل.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، يأتي ذلك في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (107)، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة ، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وتضمنت القرارات منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.
وقال عمران، إنه بتلك الخطوة التنظيمية سيصبح سوق المال في مصر أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي أعادت صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
وأضاف، أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمام هذه المؤسسات عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.
في حين ستطالب الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
