قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النصف الأول من العام المالى الجارى شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9%، وكان من المتوقع أن يغلق العام الحالى 2021-2022 على معدلات نمو تربو ما بين 6.4% و6.2% نظراً لوجود أرباح سنوية تحدد إجمالى معدلات النمو.
وأضاف فى مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادى معقولة فى الربع الثالث لكن فيما يخص الربع الرابع فقد تأثر كثيراً بالحرب الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنه وفقاً لهذه المعطيات فمن المتوقع أن يتأثر معدل النمو ليصل لحدود 5.7% فى نهاية السنة المالية 2021-2022، وبالرغم من ذلك فإن هذا يعتبر إنجازا جيدا خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت إنه سيكون فى حدود 5.5%.
وحول معدلات عجز الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلى، قال: "عشان أذكر الناس إحنا عملنا مراجعة خاصة بالناتج المحلى الإجمالى وأدت لزيادة كبيرة فى الناتج القومى الإجمالى، انعكست إيجاباً على معدلات ومؤشرات استدامة الدين والعجز أيضاً، وبالتالى فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلى انخفضت، مما أدى لتحسن المؤشرات، مشدداً على أن الأزمة لن تنعكس سلباً على مؤشرات العجز نسبة للناتج الإجمالى بسبب المراجعة الأخيرة.
ورداً على سؤال الحديدى هل تمت مراجعة تأثير أسعار النفط والقمح بعد ارتفاعه فى الأسواق العالمية، قال: "بالفعل جرى توضيع تلك الارقام فى ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية "، موضحا أن أزمة الحرب تنعكس إيجاباً على تصدير الغاز، قائلاً: "نستفيد من أزمة الحرب فى تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا فى القمح والنفط، ووزارة المالية تضع احتياطيات فى كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها فى الأزمات.
