حسمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة المنظمة لحقوق المسنين التي تلتزم الدوله بحمايتها، في ضوء مناقشتها لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة البرلمانية التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإدارتهم المستقلة، تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وضمان المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وتوفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لحياة كريمة.
وتضمنت الحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها، حسبما انتهت اللجنة، تكافؤ الفرص بين المسنين، رفع الوعي وتنمية قدرات المجتمع بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين بأنفسهم، واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، فضلا عن تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.
وحسبما انتهت اللجنة، تشمل الحقوق تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين في الهيئات الرياضية والشبابية، وذلك في بناء علي طلب وزارة الشباب في إضافة عبارة " الهيئات الرياضية والشبابية"، وذلك إلي جانب عدد اخر من الحقوق.
وخلال مناقشة مادة التعريفات، قررت اللجنة الابقاء علي تعريف "نادي المسنين" والذي حذف من مشروع القانون الذي انتهي إليه مجلس الشيوخ، حيث أوضح رئيس اللجنة أن وزارة التضامن الاجتماعي تمسكت بالتعريف لاسيما وأن هناك نوادي للمسنين بالفعل وتحتاج إلي تقنين.
فيما توافقت اللجنة علي ما انتهي إليه الشيوخ بشأن تعريفات الحماية والرعاية الاجتماعيه وكذا المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين والتأهيل المجتمعي ومؤسسات العمل الأهلي والصندوق والمجلس، ومع ما انتهت إليه في حذف تعريفات لكل من (كارثه) و( التميز) و ( الدولة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة