وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022.
ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون ليتضمن إضافة حكم جديد - مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.
