أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، حيثياتها بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار رافت عبد الحميد والمستشار نوح حسين نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عبد النبي.
وقالت حيثيات المحكمة، كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين وأقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب رئيس الزمالك من جدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين استنادا لإساءته لمهنة المحاماة.
ولما كان ما تقدم وكان المشرع قد أوجب في رافع الدعوى توافر المصلحة الشخصية والمباشرة،وإنه ولئن كان المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين إلا أنه لا تتوافر في شأنه المصلحة الشخصية والمباشرة في دعواه الماثلة بحسبان أن نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن مهنة المحاماة والزود عنها أخذا في الاعتبار ما ورد في معرض دفاع النقابة من أنه لم يتم إحالة المدعى عليه الأول إلى مجلس تأديب المحامين أو اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده وهو مما لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
