أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولى ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك للمرة الثانية على التوالى وفى ذات الشهر الحالى لقيامهم بإصدار نموذج 10 دائم لـ 4 مواطنين من ناحية إسطنها ، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
تبين من خلال الاطلاع وفحص مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور قيام المسئولين بلجنة البت بملف التصالح على مخالفات البناء باعتماد نموذج 10 دائم لمبانى خارج الحيز العمرانى ومساحتها أقل من 200 م وارتفاعها أقل من أرضى و 3 أدوار بالنماذج أرقام "137، 133، 136، 138" دون مطابقة من الهيئة الهندسية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 179 لسنة 2021 .
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكداً بأنه لن يسمح بأى تهاون أو بتقصير فى منظومة العمل والتصدى بكل حزم لهذه المخالفات حفاظا على المال العام.
جدير بالذكر أنه فى منتصف الشهر الحالى سبق وقد أحال محافظ المنوفية مسئولى ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات فى ذات الشأن لمواطن بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة وذلك قبل الحصول على مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
