احتجت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، ضد روسيا عبر القنوات الدبلوماسية بشأن التدريبات العسكرية الأخيرة التى أجرتها موسكو على سلسلة من الجزر، بما فى ذلك تلك المتنازع عليها مع اليابان.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - فى إشارة إلى أربع جزر استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية: إن "التوسع العسكري الروسي في الأراضي الشمالية غير مقبول لأنه يتعارض مع موقف بلادنا بشأن تلك الجزر".
وجاء الاحتجاج بعد أن أعلن الجيش الروسى أنه أجرى تدريبات شارك فيها أكثر من 3 آلاف جندي، وهذا هو أول تدريب في الجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي تعليق المحادثات الإقليمية مع اليابان.
وانسحبت روسيا من المحادثات في ضوء عقوبات طوكيو ضد موسكو في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأبلغت الحكومة اليابانية موسكو أنها تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية المتنامية للجيش الروسي في المناطق المحيطة باليابان وسط الأزمة الأوكرانية، بينما أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه التحركات.
وكان الاتحاد السوفيتي استولي على الجزر الأربع بعد استسلام اليابان عام 1945.. وتقول طوكيو إن الضم كان غير قانوني وتطالب بإعادتها، بينما تقول موسكو إن ذلك كان نتيجة مشروعة للحرب.
من جهه اخرى قال مسئولون حكوميون بارزون فى اليابان اليوم الاثنين، إن طوكيو ستراجع قانون الصرف الأجنبى لمنع روسيا من التهرب من العقوبات المالية الغربية فى أعقاب الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا من خلال أصول العملات المشفرة.
ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قوله، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستقدم مراجعة لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية إلى الدورة البرلمانية الحالية لتعزيز الحماية ضد انتهاك روسيا المحتمل للعقوبات من خلال الأصول الرقمية.
ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى تعديل القانون في جلسة برلمانية عقدت اليوم، حيث شدد على الحاجة إلى تحركات منسقة مع الحلفاء الغربيين بعد حضور قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي في بلجيكا.
وقال سايسوكي ساكاي المسئول بوزارة المالية إن المناقشات جارية بشأن التعديل المقترح، مشيرا إلى أن التنقيح "يُفترض أن يُمكّن الحكومة من تطبيق القانون على بورصات الأصول المشفرة مثل البنوك وإلزامها بفحص ما إذا كان عملائها أهدافًا للعقوبات الروسية".
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الحكومة اليابانية عقوبات تجميد الأصول على أكثر من 100 مسئول روسي وبنوك ومؤسسات أخرى، كما حظرت اليابان صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى موسكو وألغت وضع تجارة الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة لروسيا.
